استفاده از فیلترشکن (VPN) در ایران؛ جرم است یا تخلف؟ بررسی قوانین و مجازات‌ها

استفاده از VPN و فیلترشکن در ایران؛ جرم است یا تخلف؟ بررسی قوانین و مجازات‌ها
استفاده از VPN و فیلترشکن در ایران؛ جرم است یا تخلف؟ بررسی قوانین و مجازات‌ها

با گسترش محدودیت‌های اینترنتی، برخورد قانون با ابزارهای فیلترینگ به یک دغدغه اصلی برای کاربران تبدیل شده است. قوانین جدید شفاف نیستند و مرز بین جرم و تخلف بودن استفاده از فیلترشکن را مشخص نکرده‌اند. در این مقاله، قوانین فعلی و مجازات‌های مربوط به این موضوع را دقیق بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید.

آیا استفاده از فیلترشکن (VPN) به صورت شخصی جرم‌انگاری شده است؟

بر اساس اصول بنیادین حقوق جزا، صرف استفاده از فیلترشکن، به خودی خود جرم انگاشته نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار تا به امروز این عمل را مستقلاً جرمی تعریف نکرده است.

مبنای حقوقی عدم جرم‌انگاری استفاده شخصی چیست؟

پایه این استدلال حقوقی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها قرار دارد. این اصل بنیادین که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی به صراحت بیان شده، مقرر می‌دارد که هیچ رفتاری مجرمانه تلقی نمی‌شود، مگر آنکه قانون‌گذار پیش‌تر آن را جرم‌انگاری کرده و برایش کیفر تعیین نموده باشد. با بررسی مجموعه قوانین کشور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که به طور مشخص بگوید به‌کارگیری فیلترشکن توسط شهروندان عادی جرم است و مجازات دارد؛ بنابراین، عمل اتصال کاربر عادی به اینترنت با چنین ابزارهایی، فاقد هرگونه عنوان مجرمانه و پیگرد قانونی است.

مسئولیت کیفری استفاده از فیلترشکن (VPN) متوجه چه کسانی و چه اقداماتی است؟

با اینکه استفاده از فیلترشکن به صورت شخصی جرم به حساب نمی‌آید، قانون‌گذار برای تولید، عرضه و فروش آن، مجازات‌های مشخصی را تعیین کرده است. به علاوه، هرگاه فردی از این ابزارها به‌عنوان وسیله‌ای برای انجام سایر اعمال خلاف قانون بهره ببرد، با پیگرد و مسئولیت کیفری سنگینی روبه‌رو می‌شود.

حکم قانونی برای تولید، فروش و توزیع فیلترشکن چیست؟

مسئولیت کیفری عمده، بر دوش عرضه‌کنندگان این ابزارها گذاشته شده است. ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای به طور مشخص به این مسئله پرداخته است. این ماده تصریح می‌کند که هرگونه ساخت، معامله یا توزیع ابزارهای طراحی‌شده برای دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، جرم محسوب می‌شود. در تکمیل این موضوع، مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی نیز فیلترشکن‌های تجاری و غیرمجاز را مصداق بارز و روشنی از همان «ابزارهای دسترسی غیرمجاز» به شمار آورده‌اند.

برای این جرم، مجازات حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو کیفر تعیین شده است. شایان توجه است که حتی واگذاری حساب کاربری وی‌پی‌ان به شخصی دیگر نیز مصداقی از «توزیع» یا «در دسترس قرار دادن» به شمار می‌رود و مرتکب آن با همین مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد.

حکم قانونی توزیع و فروش فیلترشکن

استفاده از فیلترشکن (VPN) به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم چه پیامدی دارد؟

نکته حقوقی حائز اهمیت آن است که اگر فردی به وسیله استفاده از فیلترشکن مرتکب جرمی دیگر، نظیر کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات بانکی، توهین، نشر اکاذیب یا جرائم علیه اخلاق عمومی شود، برای همان جرم اصلی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در این وضعیت، استفاده از وی‌پی‌ان با هدف مخفی ساختن هویت یا ردپا، از سوی قاضی به‌عنوان «کیفیات مُشَدِّدِه» یا عامل تشدیدکننده مجازات، به شمار می‌آید. بر همین اساس، قاضی مختار است برای جرم اصلی، کیفری سنگین‌تر از حداقل معین شده در قانون را وضع کند.

آیا تفاوتی میان کاربران حقیقی و حقوقی در استفاده از فیلترشکن وجود دارد؟

همینطور است، تفاوت مهمی میان کاربران عادی و اشخاص حقوقی وجود دارد. طبق مقررات جدید، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و مؤسسات برای امور کاری خود، نظیر دسترسی به سایت‌های تحریم شده یا برقراری ارتباطات بین‌المللی، ملزم به استفاده از وی‌پی‌ان‌های «مجاز و ثبت‌شده» هستند.

بر این اساس، اگر مدیری در یک مجموعه برای کارکنانش وی‌پی‌ان غیرمجاز تهیه کند، عمل او تحت عنوان «توزیع و در دسترس قرار دادن ابزار دسترسی غیرمجاز» قرار می‌گیرد و به استناد ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای با وی برخورد قانونی خواهد شد.

چه زمانی به وکیل مراجعه کنیم؟

مراجعه به وکیل در مسائل مرتبط با VPN در موقعیت‌های خاصی ضرورت پیدا می‌کند. دریافت احضاریه یا اخطاریه صرفاً به خاطر بهره‌برداری از VPN، نخستین موقعیتی است که لزوم مشاوره حقوقی را ایجاب می‌کند. همچنین، افرادی که به جرم فروش یا توزیع ابزارهای تغییر IP تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، باید برای دفاع از خود به متخصص حقوقی رجوع کنند. وضعیت دیگر زمانی است که بهره‌گیری از VPN به‌عنوان بخشی از اتهامات در پرونده‌ای متفاوت، نظیر کلاهبرداری اینترنتی، مطرح شده باشد.

در تمامی این موارد، گفتگو با وکیلی کارآزموده در زمینه جرایم رایانه‌ای برای آگاهی از حقوق قانونی و تعیین بهترین شیوه دفاعی، اقدامی حیاتی است. با توجه به دگرگونی سریع مقررات این حوزه، کسب مشاوره به‌روز اهمیتی دوچندان دارد.

جمع‌بندی

چنانچه در زمینه استفاده از فیلترشکن با پرونده‌ای مواجه شده‌اید، یا برای فعالیت‌های شغلی خود به روشن شدن ابعاد قانونی موضوع نیاز دارید، مشورت با وکلای متخصص جرایم رایانه‌ای در سامانه مشاوره حقوقی عدل‌آرا پیش از هر اقدامی، برای دفاع شایسته از حقوق شما امری ضروری است.

تاریخ انتشار:

۱۷ / ۰۶ / ۱۴۰۴

نویسنده:

عدل‌آرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *