فروش مال غیر
انتقال مال غیر عبارت است از: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق.
نویسنده : مريم قجري - تاریخ : 1403/10/23
🥷🏻انتقال مال غیر عبارت است از: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق.🥷🏻
✅رکن قانونی فروش مال غیر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مربوط به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست به این معنا که تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم نداند قابل مجازات نمی باشد در خصوص انتقال مال غیر رکن قانونی آن قانون انتقال مال غیر می باشد که این عمل را جرم انگاری کرده و برای ان مجازات کلاهبردار را تعیین نموده است.
✅رکن مادی فروش مال غیر
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی دارد، رکن مادي جرم به حساب می آید. برای اینکه جرم انتقال مال غیر رخ دهد نیاز به انجام فعل مادی مثبت می باشد که همان انتقال هست که در قالب بیع ،هبه یا صلح ممکن است محقق شود . آنچه مهم است این است که فعل مادی انتقال رخ بدهد هر چند که شرایط اصلی صحت معامله برقرار نباشد یا قبض و اقباضی صورت نگیرد.
✅رکن معنوی فروش مال غیر
رکن معنوی درونی می باشد و جنبه بیرونی ندارد و مراد نیت مرتکب از انجام انتقال مال غیر می باشد که دارای دو رکن سوءنیت عام و خاص می باشد:
الف : سوء نیت عام
یعنی مرتکب عالمانه و آگاهانه فعل مادی را انجام دهد.
ب : سوء نیت خاص
یعنی مرتکب قصد ورود ضرر به مالک را داشته باشد ،یعنی در واقع قصد نتیجه را داشته باشد.
مجازات:⚖️
تصویب اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹، در صورت انجام عملیات فروش یا انتقال مال غیر، اگر مقدار مال فروخته شده کمتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود و مجازات آن حبس از ۶ ماه تا ۳ و نیم سال است.
اما اگر مقدار فروخته شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، این جرم قابل گذشت نیست. مجازات شامل حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، بازگرداندن مال به صاحب اصلی و اخراج از خدمات دولتی برای همیشه (در صورتی که فروشنده کارمند دولتی باشد) می‌شود. اما اگر مال مورد فروش جزء اموال دولتی یا ملی باشد، جرم قابل گذشت نیست. مجازات تعیین شده برای این عمل تغییر نمی‌کند
