حقوق بورس و اوراق بهادار

حقوق بورس و اوراق بهادار یکی از مهمترین حقوق در خصوص قوانین و مقررات حاکم در معاملات بورسی و بازار اوراق بهادار است. بازار بورس و اوراق بهادار، بازار رسمی سرمایه است که انواع سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار، اوراق بدهی و اوراق مشتقه براساس قوانین و مقررات بورس معامله می‌شوند. در بازار بورس، قانون مدنی و قانون تجارت حاکم است. در این مقاله در مورد قوانین و مقررات مهم در حقوق بورس و اوراق بهادار پرداخته شده‌است.

مهمترین موضوعات حقوق بورس و اوراق بهادار

حقوق بورس مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در معاملات بازار بورس و نحوه رسیدگی به تخلفات بورسی، جرایم بورسی و اختلافات بورسی است.

قواعد بازار بورس

مهمترین قواعدی که در بازار بورس و اوراق بهادار حاکم است، به شرح ذیل است:

-نظارت و حاکمیت دولت

-الزام به انعقاد قراردادهای بورسی در محل بورس

-انجام معاملات بورسی در شرایط رقابتی

-انجام معاملات به وسیله کارگزاری‌های بورس

-قطعی‌شدن معاملات با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

ساختار بازار بورس و اوراق بهادار

براساس مواد ۲ تا ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار، ساختار اصلی بازار بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل است:

-سازمان بورس و اوراق بهادار

-شورای عالی بورس و اوراق بهادار

-بورس اوراق بهادار

-هیات داوری

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیردولتی و عمومی، شخصیت حقوقی مستقلی دارد. اعضای هیئت مدیره این سازمان پنج نفر هستند، که وظیفه اصلی آنها، تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی، اجرای دستورالعمل‌های اجرایی بورس و تصویب اساس‌نامه‌های بورسی است.

شورای عالی بورس

شورای عالی بورس یکی از مهمترین ساختارهای بازار بورس و اوراق بهادار است، که وظیفه اصلی آن تصویب سیاست‌های بازار بورس و اوراق بهادار، ساماندهی بازار بورس و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت‌های بورسی است.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین ساختارهای سازمان بورس با بازار خودانتظام و متشکل است که  در آن اوراق بهادار به وسیله کارگزاران معامله می‌شود. بورس اوراق بهادار، شرکت سهامی عام است که سیاست‌های کلی شورای عالی بورس را اجرا می‌کند. اوراق بهادار در بازار بورس به وسیله دستورالعمل سازمان بورس پذیرش می‌شود.

هیئت داوری بورس

هیات داوری به عنوان مرجع حل اختلافات بورسی بین کارگزارن و بازارگردانان بورس است.

شركت بورس و اوراق بهادار

شرکت بورس، شرکت سهامی عام است که اعضای آن سهامداران بورس هستند که می توانند جدا از مالکیت سهام، در معاملات بورس شرکت کنند. قوانین و مقررات مختلف در بازار بورس، با تعیین مسئولیت‌های حقوقی شرکت بورس، در برابر اشخاص ثالث به شرح ذیل است:

-قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی

-مصوبات شورای عالی بورس

-مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

-قانون مدنی

-قانون تجارت

-قانون مجازات اسلامی

قراردادها در حقوق بورس و اوراق بهادار

مهمترین قراردادها در حقوق بورس به شرح ذیل است:

-قراردادهای نقدی

-قراردادهای سلف

-قراردادهای نسیه

-قراردادهای آتی

-قراردادهای اختیار فروش

-قراردادهای سلف موازی استاندارد

قراردادهای نقدی در حقوق بورس

در این نوع قرارداد، خریدار باید مبلغ کل قرارداد را به اضافه کارمزد کارگزار بورس، نقدا پرداخت کند و فروشنده ۳ روز مهلت برای تحویل کالای معامله‌شده به خریدار دارد.

قراردادهای سلف

در این نوع قرارداد، خریدار مبلغ کل انجام معامله را پرداخت و فروشنده متعهد به تحویل کالا در تاریخ و زمان مشخص در قرارداد است. قراردادهای سلف، نوعی قرارداد برای تامین مالی، فروشندگان در بازار بورس است.

قراردادهای نسیه

در این نوع قرارداد بورسی، کالا فورا به خریدار تحویل داده شده و مبلغ کالا در تاریخ مشخص در قرارداد به فروشنده پرداخت می‌شود. قراردادهای نسیه، نوعی تامین مالی برای خریداران در بازار بورس است.

قراردادهای آتی

در این نوع قراردادهای بورسی، فروشنده متعهد به فروش کالای مشخص، در تاریخ مشخص به خریدار است و خریدار متعهد به خرید کالای مشخص‌شده می‌شود. بنابراین برای انجام تعهد در قراردادهای آتی، مبلغی به عنوان تضمین اولیه در اتاق پایاپای تعیین و با توجه به تغییرات قیمت در آینده، مبلغ تضمین اولیه تعدیل و با توجه به اصل اباحه تصرف، قسمتی از وجه تضمین اولیه  به هریک از طرفین قرارداد آتی، پرداخت می شود.

قراردادهای اختیار خرید

در این نوع قراردادهای بورسی، خریدار با پرداخت مبلغی مقداری از کالا را در تاریخ مشخص با قیمت معین از فروشنده اختیار، خریداری و فروشنده متعهد به فروش مقدار کالا یا اوراق بهادار، با قیمت معین به خریدار اختیار است.

قراردادهای اختیار فروش

در این نوع قراردادهای بورسی، خریدار اختیار، مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار را با پرداخت مبلغی فروخته و فروشنده اختیار، متعهد به خرید مقدار معین کالا یا اوراق بهادار با قیمت مذکور در قرارداد است.

قراردادهای سلف موازی استاندارد

در این نوع قراردادهای بورسی، مقدار مشخصی از کالا با توجه به قرارداد سلف موازی استاندارد فروخته می‌شود. مبلغ قرارداد باید در زمان تسویه نقدا پرداخت و کالا در تاریخ مشخص در قرارداد، تحویل داده شود. خریدار براساس این قرارداد، می‌تواند معادل کالای خریداری شده را با شرایط ذیل بفروشد:

-قراردادهای سلف موازی استاندارد مستقل از قراردادها هستند.

-در قرارداد سلف موازی استاندارد، به میزان کالای خریداری شده، کالا فروخته می‌شود.

-این نوع قرارداد بر اساس مشخصات قراردادها در عرضه اولیه بورس تنظیم می‌شود.

-قرارداد سلف موازی استاندارد، نوعی عقد حواله است که فروشنده تحویل کالا را به عرضه‌کننده حواله داده و عرضه‌کننده، متعهد به تحویل کالای مورد حواله است.

حقوق سرمایه‌گذاران در حقوق بورس و اوراق بهادار

براساس ماده ۵۴ و ۵۵ قانون بازار بورس و اوراق بهادار، حقوق سرمایه‌گذاران در بازار بورس به شرح ذیل است:

-سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی سهام بورس، نمی‌توانند مالکیت بیشتر از دو ونیم درصد سهام بورس را مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

-سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی سهام بورس، نمی‌توانند مالکیت بیشتر از ۵ درصد سهام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار را مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند.

دعاوی بورسی در حقوق بورس و اوراق بهادار

مهمترین دعاوی بورسی به شرح ذیل است:

-اختلافات بورسی بین کارگزاران و سرمایه‌گذاران بورس

-جرایم بورسی

-تخلف در معاملات بورسی

تخلف کارگزاران بورسی در حقوق بورس و اوراق بهادار

یکی از دعاوی بورسی، تخلفات کارگزاران بورس در معاملات بورسی است. مهمترین تخلفات کارگزاران بورس شامل موارد ذیل است:

-فروش سهام سهامداران بورس بدون اجازه سرمایه‌دار

-فروش سهام سهامداران پایین‌تر از سفارش سرمایه‌گذار

-خرید سهامی به غیر از سهام مورد درخواست سهامدار

-تاخیر در فروش سهام

-عدم رعایت حق تقدم در عرضه اولیه سهام در بورس

-عدم پرداخت سهم سرمایه‌گذار در مهلت قانونی بدون مجوز

-انتقال مبلغ فروش و خرید سهام سرمایه‌گذار بدون مجوز

-استفاده غیرمجاز از کد سهام سرمایه‌گذار

-استفاده غیر مجاز از سرمایه مشتری بورس توسط کارگزار

-برخورد نادرست کارگزاران بورسی

-مشاوره غیر اصولی به مشتریان بورسی

-عدم ارائه صورتحساب معاملات بورسی به سرمایه‌گذار سهام

جرایم بورسی در حقوق بورس و اوراق بهادار

براساس ماده ۴۶ قانون بازار بورس و اوراق بهادار، اشخاص مرتکب جرایم بورسی به مجازات حبس تعزیری از ۳ ماه تا یکسال، یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر ضرر و زیان وارده به اشخاص محکوم می‌شوند. قانونگذار در فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ،۱۳۸۴ جرایم بورسی را به شرح ذیل مشخص کرده‌است:

-استفاده غیرمجاز از اطلاعات مخفی بازار بورس

-افشاء و انتشار اطلاعات مخفی بازار بورس

-دستکاری در معاملات بورسی مانند ایجاد ظاهر گمرا‌ه‌کننده در معاملات بورس، تعیین قیمت کاذب و فریب اشخاص در معاملات بورسی

-منتشر‌کردن اعلامیه و آگهی پذیره نویسی سهام در بورس بدون مجوز قانونی از سازمان بورس و اوراق بهادار

-عدم ارائه اطلاعات مهم بورسی و تخلفات بورسی به مقامات سازمان بورس

-استفاده کارگزاران، معامله‌گران و بازار گردانان از مبلغ سرمایه‌گذار در بازار بورس و اوراق بهادار

مجازات جرایم بورسی

براساس ماده ۴۷ قانون بورس و اوراق بهادار، در صورتیکه اشخاص، اطلاعات جعلی و غیرواقعی را به سازمان بورس ارائه کنند، به مجازات تعیین‌شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ محکوم می‌شود. همچنین برطبق ماده ۴۸ قانون بورس، در صورتیکه معامله‌گران، کارگزارانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و بازارگردانان، اسرار سرمایه‌گذاران را بدون مجوز قانونی افشا کنند، بر حسب مورد به مجازاتهای تعیین‌شده در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات بورسی

براساس ماده ۳۵  قانون بورس اوراق بهادار، مرجع صالح رسیدگی به تخلفات اعضای بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در تخلفات بورسی بر عهده سازمان بورس است. اما مرجع رسیدگی به  تخلفات بورسی، مانند تخلفات شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری، مشاوران سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها بر عهده هیات داوری بورس است. بنابراین هر نوع اختلاف بین سرمایه‌گذار و کارگزاران، ناشران، بازارگردانان و اشخاص فعال در بازار بورس و اوراق بهادار باید به هیات داوری بورس ارجاع شود. همچنین براساس ماده ۵۲ قانون بورس و اوراق بهادار، اشخاص برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم بورسی، باید دادخواست خود را در دادگاه حقوقی مطرح کنند.

حقوق بورس و اوراق بهادار در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

شماره رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری: ۱۳۴۶

تاریخ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری:۱۳۹۵/۱۲/۱۷

براساس ماده ۵ قانون بورس و اوراق بهادار سال ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار موسسه غیردولتی و عمومی است. همچنین بر طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲، رسیدگی به  اختلافات و شکایت از موسسات غیر دولتی عمومی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به شکایات از موسسات دولتی، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به شکایت و اختلافات در دعاوی بورسی نیست.

 وکیل امور بورسی عدل آرا

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات پیچیده حقوق بورس و اوراق بهادار، قبل از هر اقدام برای طرح دعاوی بورسی، از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور بورسی استفاده کنید. همچنین برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار و تنظیم هر نوع قرارداد بورسی با وکیل امور بورسی مشورت کنید. سوالات حقوقی در مورد انواع دعاوی بورسی، تخلفات بورسی، جرایم بورسی و نحوه طرح این دعاوی را با وکلای متخصص دعاوی بورسی عدل آرا مطرح کنید تا در تمام مراحل رسیدگی دعاوی بورسی همراه شما باشند.گی به شکایات، اختلافات و دعاوی بورسی و اوراق بهادار نیست.