صدور چک بلامحل و انواع مجازات آن

صدور چک بلامحل یکی از دعاوی بانکی است که از جنبه حقوقی و کیفری قابل تعقیب است. زمانیکه شخص در حساب خود پولی نداشته باشد و چک روز صادر کند، طبق قانون چک، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده و برای صادر کننده چک مجازات قانونی تعیین شده است. در واقع یکی از مجازات‌هایی که برای صدور چک بلامحل تعیین شده، جرم کلاهبرداری از طریق صدور چک بی محل است.

 اثبات صدور چک بی محل آسان نیست و پیچیدگی های زیادی دارد. بنابراین برای طرح دعوای حقوقی و کیفری صدور چک بلامحل از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دعاوی بانکی بهرمند شوید. در این مقاله در مورد صدور چک بلامحل، جرم صدور چک بلامحل و مجازات آن در قانون و قانون جدید صدور چک پرداخته شده است.

چک بلامحل

چک بلامحل، چک بی‌محل یا چک برگشتی، چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک ازآن حساب صادر شده، خالی باشد. در این حالت، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر می کند و به دارنده چک تحویل می‌دهد.

دلایل صدور چک بلامحل

دلایل صدور چک بلامحل به شرح ذیل است:

• عدم وجود وجه کافی در حساب صادر کننده چک
• عدم تعهد صادر کننده چک به پرداخت وجه چک
• کلاهبرداری

شرایط بلامحل بودن چک

طبق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، چک بلامحل چکی است که در تاریخ سررسید، یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

• موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک در بانک محال علیه نباشد.
• صادرکننده چک قبل از تاریخ سررسید، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه داده باشد.
• چک به واسطه عدم مطابقت با مقررات صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک محال علیه برگشت داده شده باشد.
• چک در وجه حامل صادر شده و دارنده آن تا تاریخ انقضای چک، آن را به بانک محال علیه ارائه نکرده باشد.
• چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده و وجه آن به دارنده چک پرداخت نشده باشد.

شکایت کیفری چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک، صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است. در صورت صدور چک بلامحل، دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. در این صورت، پرونده در دادسرا بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود. همچنین دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح دعوای حقوقی کند. در این صورت، پرونده در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به پرداخت وجه چک به علاوه خسارات قانونی محکوم می‌شود.مجازات جرم صدور چک بی محل به شرح ذیل است:

• حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال
• جزای نقدی از دو برابر تا چهار برابر وجه چک
• ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت یک تا پنج سال

چک صیادی

در مورد چک‌های صیادی، با توجه به اینکه در این چک‌ها، مشخصات کامل صادرکننده در سامانه صیاد درج شده است، بندهای ۱ و ۵ ماده ۳ قانون صدور چک در خصوص این چک‌ها عملا منتفی شده است.در صورت تحقق هر یک از شرایط قید شده در قانون صدور چک، بانک محال علیه مکلف است از پرداخت وجه چک خودداری و گواهی عدم پرداخت صادر کند. دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت به صادرکننده چک، وجه آن را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، دارنده چک می‌تواند از طریق مراجع قضایی، وجه چک را مطالبه کند. در صورتی که صادرکننده چک، چک را بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر کرده باشد، دارنده چک می‌تواند وجه چک را به میزان مبلغ مورد مطالبه، به عنوان وجه التزام مطالبه کند.

مجازات صدور چک بلامحل

بر اساس ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲، بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکند. به این نکته توجه کنید که با توجه به صدور ماده ۷ قانون صدور چک که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند نسبت به مبلغ حبس تا حداکثر دو سال محکوم خواهد شد بنابراین دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم کند. برطبق ماده 8 قانون صدور چک و نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ چک‌های صادره عهده شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که محل صدور آن‌ها نیز همان کشور خارجی است تابع مقررات آن کشور خارجی است نه قانون چک بلامحل ایرانی.

صدور چک بی محل در قانون تجارت

بر طبق ماده 7 قانون تجارت مجازات‌های صدور چک بی محل، شامل موارد زیر است:

• در صورتیکه مبلغ چک بلامحل کمتر از یک میلیون باشد به 6 ماه حبس
• در صورتیکه مبلغ چک بلامحل بین یک تا 5 میلیون تومان به حبس از 6 ماه تا یک سال
• درصورتیکه مبلغ چک بلامحل از 5 میلیون تومان بیشتر باشد به حبس از یک تا دوسال و از داشتن چک برای مدت 2 سال ممنوع است.

مجازات صدور چک بی محل در قانون جدید چک

مجازات صدور چک بلامحل در قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون قبلی، تعدیل شده است. در قانون قبلی، مجازات اصلی صدور چک بلامحل، حبس تعزیری تا سه سال بود. در قانون جدید، مجازات اصلی، حبس تعزیری نسبت به مبلغ چک حداکثر تا دو سال است و در صورت پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل کند. همچنین در قانون جدید، ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت 2 سال به عنوان یکی از مجازات‌های صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده است. این مجازات، به منظور جلوگیری از تکرار جرم توسط صادرکننده چک بلامحل، وضع شده است.

اصلاح قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مربوط به صدور چک باید به گونه‌ای اصلاح شوند که صدور چک بلا محل را دشوارتر و پیامدهای آن را برای صادرکننده سنگین‌تر کنند. به عنوان مثال، می‌توان مبلغ وجه التزام چک را افزایش داد یا مجازات حبس برای صادرکننده چک بلامحل را تشدید کرد. افزایش مبلغ وجه التزام چک، انگیزه صادرکنندگان برای پرداخت وجه چک را افزایش می‌دهد. همچنین، تشدید مجازات حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل، پیامدهای منفی این جرم را برای صادرکننده افزایش می‌دهد.

ایجاد سامانه‌های نظارتی صدور چک

ایجاد سامانه‌های نظارتی برای شناسایی و پیگیری صادرکنندگان چک بلا محل می‌تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد. به عنوان مثال، می‌توان سامانه‌ای ایجاد کرد که به دارندگان چک امکان دهد قبل از صدور چک، وضعیت حساب صادرکننده را بررسی کنند.این سامانه می‌تواند از طریق اتصال به سامانه‌های بانکی، اطلاعات مربوط به موجودی حساب صادرکننده را در اختیار دارندگان چک قرار دهد. این امر به دارندگان چک کمک می‌کند تا از صدور چک بلامحل جلوگیری کنند.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

با توجه به مطالب بیان شده در مورد صدور چک بی محل و اثبات شرایط ارتکاب جرم صدور چک بی محل  و پیچیدگی قوانین و مقررات صدور چک از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دعاوی بانکی استفاده کنید. سوالات حقوقی خود در مورد صدور چک بی محل، صدور چک صیادی و قانون جدید صدور چک را با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید تا در مراحل رسیدگی حقوقی و کیفری صدور چک بی محل همراه شما باشند.