وکیل اجرای احکام
وکیل اجرای احکام وکیل دادگستری است که در زمینه اجرای احکام قطعی صادره در دعاوی حقوقی و کیفری با تسلط بر قوانین و مقررات وکالت پروندهها را برعهده دارد. مهمترین مرحله دادرسی در مراجع قضایی، اجرای احکام است. زیرا صدور حکم قطعی بدون اجرای آن ارزش قانونی ندارد. در این مقاله در مورد نحوه اجرای احکام مدنی و کیفری و وظایف وکیل متخصص اجرای احکام پرداخته شدهاست.
اجرای احکام
اجرای احکام به این معنی است که احکام قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی و کیفری به نفع شخص محکوم له توسط واحد اجرای احکام اجرا شود.
شرایط کلی صدور اجرائیه در اجرای احکام
اجرای حکم شامل احکام مدنی و حقوقی است. بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه حقوقی و کیفری مرحله اجرای حکم است که در واحد اجرای احکام با صدور اجراییه انجام میشود. شرایط کلی صدور اجراییه برای اجرای حکم به شرح ذیل است:
-قطعیشدن حکم: با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاهها در صورت قطعیشدن اجرا میشوند.
-ابلاغ حکم به محکومعلیه: بعد از صدور اجرائیه قبل از اجرای حکم باید اجراییه به شخص محکوم علیه ابلاغ شود.
-مشخصبودن موضوع حکم: برای اجرای حکم باید موضوع حکم مشخص و صریح در متن دادنامه قید شود. احکامی که موضوع حکم آن مبهم است، قابل اجرا نیست و مرجع قضایی صادر کننده حکم باید نسبت به حکم رفع ابهام کند.
-صدور اجراییه و تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه احکام مدنی و کیفری باید با درخواست محکومله انجام شود.
نحوه اجرای احکام مدنی
بعد از صدور اجراییه، اجرای احکام توسط دادورزان دادگاه صادرکننده اجراییه انجام می شود. همچنین اگر قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگر انجام شود، مدیر اجرای احکام، عملیات اجرایی را به بخش اجرای احکام دادگاه مذکور ارجاع می دهد.
نحوه اجرای احکام کیفری
بعد از قطعی شدن حکم دادگاه کیفری، برای اجرای احکام، پرونده باید به دادسرا برگردانده شود. زیرا با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، مسئول اجرای احکام کیفری دادستان است. همچنین معاونت اجرای احکام کیفری در حوزه هایی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، تحت نظارت و ریاست دادستان انجام می شود. مسئولیت اجرای احکام کیفری بعد از قطعی شدن حکم، معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا است. در صورتیکه در مورد حکم قطعی ابهام و اجمالی وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد. اما در مواردی که حکم قطعی در مرحله اجرا باشد و مشکلات اجرایی به وجود آید، قاضی اجرای حکم در مورد آن تصمیم گیری می کند.
رفع ابهام از رای دادگاه در اجرای حکم
یکی از مشکلاتی که در مورد اجرای احکام قطعی وجود دارد این است که در بعضی موارد در زمان اجرای حکم، ابهامات و اجمالاتی در حکم وجود دارد. براساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید اجمال و ابهام در رای قطعی را رفع کند. اما اگر اشکال رای در مورد رعایت موازین قانونی و شرعی است، قاضی اجرای احکام کیفری مسئول رفع اشکال است.
ابلاغ اجراییه به محکوم علیه
اجراییه صادر شده قبل از اجرای حکم به محکوم علیه ابلاغ می شود. اگر محکوم علیه بازداشت باشد، معرفی و در صورتی که آزاد باشد، جلب می شود. براساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری، برای اجرای رای قطعی، محکوم علیه باید احضار شود و در صورتیکه حاضر نشد به وثیقه گذار یا کفیل وی اخطار می شود که محکوم علیه را برای اجرای رای به مرجع قضایی تسلیم کند. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری میتواند حکم جلب محکوم علیه را همزمان با اخطار به وثیقه گذار یا کفیل وی صادر کند.
دستور جلب برای محکوم علیه
در بعضی موارد در اجرای احکام کیفری احتمال فرار یا مخفی شدن محکوم علیه وجود دارد. قاضی اجرای احکام کیفری با قید دلیل جلب در پرونده، دستور جلب محکوم علیه را صادر می کند.
آرای قابل اجرا در قانون
با توجه به قانون، آرای دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد ذیل بعد از ابلاغ به محکوم علیه اجرا می شوند:
-آراء دادگاه ها که در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر، فرجام خواهی و واخواهی نشده است.
-آرایی که درخواست فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی آن در مرجع صالح رد شود.
-آرایی که دادگاه تجدیدنظر آن را تایید یا بعد از نقض رای بدوی صادر می شود.
-آرایی که در مرجع فرجام خواهی تایید می شوند.
اجرای احکام مالی
اجرای احکام مالی براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابلیت اجرایی دارند. براساس ماده یک قانون اجرای محکومیت های مالی، در صورتیکه با توجه به حکم قطعی دادگاه شخص محکوم به دادن مال شود و از اجرای حکم خودداری کند، اگر محکوم به عین معین باشد، مال گرفته و به محکوم له تسلیم می شود. در صورتیکه رد عین مال ممکن نیست یا محکوم به عین معین نیست، با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و رعایت مستثنیات دین، اموال محکوم علیه توقیف و با فروش آن مثل یا قیمت مال مورد حکم به محکوم له تسلیم می شود.
شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف
براساس ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی، دادگاه صادرکننده اجرای حکم یا مجری نیابت اجرای حکم باید به تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کند. در صورتی که محکوم به عین معین و شناسایی شود، مرجع اجرای حکم باید مال مورد شناسایی را به میزان محکوم به توقیف کند. در مواردی که محکوم علیه در زندان باشد و مال معرفی کند، با توجه به مستثنیات دین با نظر کارشناس دادگستری مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی استیفا می شود.
توقیف حساب بانکی در اجرای احکام
براساس ماده 19 قانون اجرای محکومیت های مالی، با درخواست شخص محکوم علیه، مرجع اجرا کننده حکم قطعی دستور توقیف حساب بانکی شخص محکوم علیه را در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می کند. همچنین محکوم له یا خوانده دعوای اعسار می تواند از دادگاه اجرا کننده حکم درخواست کند که به اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری دستور توقیف پلاک ثبتی یا ملکی که متعلق به محکوم علیه است را به مرجع قضایی برای توقیف اعلام کند. محکوم له میتواند از مرجع اجرا کننده حکم درخواست کند که از هر مرجع دیگر که اطلاعاتی در مورد اموال محکوم علیه دارند، دستور توقیف اموال را صادر کند.
واخواهی در اجرای حکم
قانونگذار برای خوانده غایب این حق را قرار داده است که در مورد صدور حکم غیابی اعتراض کند. در بعضی موارد اعتراض به حکم غیابی می تواند باعث تغییر حکم دادگاه شود. اعتراض به احکام غیابی در دادگاه واخواهی گفته می شود. بعد از طرح درخواست واخواهی در مرحله اجرای احکام پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود. اگر نظر دادگاه با دفاع خوانده تغییر کند، حکم غیابی فسخ و در غیر اینصورت حکم تایید می شود. در صورتیکه نظر دادگاه صادرکننده حکم غیابی تغییر کند، اجرای حکم متوقف می شود. بنابراین در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسات دادرسی شرکت نکند یا رای به وی ابلاغ واقعی نشود، می تواند با واخواهی در مرحله اجرای حکم از ضرر و زیان وارده به خود جلوگیری کند.
مراحل اجرای حکم غیابی
بعد از اینکه مهلت قانونی اعتراض به حکم غیابی پایان یافت و خوانده در مورد حکم غیابی اعتراض نکرد، با درخواست خواهان رای برای اجرا به مرجع اجرا کننده رای ارجاع می شود. برای اجرای حکم غیابی، خواهان باید ضامن معتبر معرفی یا تامین مناسب به دادگاه ارائه کند. قانونگذار در دو مورد برای اجرای حکم غیابی از خواهان ضامن یا تامین مناسب اخذ نمی کند. در صورتی که خوانده بعد از ابلاغ واقعی رای یا اجراییه در مهلت قانونی اعتراض نکند و مورد بعدی زمانی است که حکم غیابی در مورد دعاوی غیرمالی ذاتی مانند دعوای طلاق، وقف، حجر و نسب صادر شود. اخذ تامین و ضامن از خواهان بعد از ابلاغ رای غیابی به خوانده و عدم اعتراض وی نسبت به حکم غیابی رفع می شود.
ارسال پرونده به اجرای احکام
برای اجرای حکم باید اجراییه صادر شود و بعد از محرز شدن شرایط صدور اجراییه، اجرای حکم انجام می شود. برای مراجعه به واحد اجرای احکام از سایت نوبت دهی اجرای احکام، نوبت دریافت شود. نحوه ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی شامل موارد ذیل است:
-درخواست صدور اجراییه از حکم قطعی توسط محکوم له
-بررسی شرایط صدور اجراییه حکم و صادر شدن دستور اجراییه حکم به وسیله دادگاه
-ابلاغ اجراییه حکم به شخص محکوم علیه
-ارسال کپی پرونده اجرائیه حکم توسط مدیر دفتر دادگاه به مرجع اجرای حکم دادگاه
خدمات تخصصی وکیل اجرای حکم عدل آرا
در گروه حقوقی عدل آرا دپارتمان تخصصی اجرای احکام مدنی و کیفری با فعالیت تعدادی از وکلای متخصص در حوزه اجرای احکام با تسلط بر قوانین و مقررات اجرای احکام تشکیل شده است. با توجه به مطالب بیان شده در مورد نحوه اجرای احکام مدنی و کیفری بهتر است قبل از هر اقدام برای اجرای حکم به عنوان محکوم له از مشاوره و وکالت وکیل متخصص اجرای حکم بهره مند شوید تا مراحل عملیات اجرایی حکم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. همچنین به عنوان شخص محکوم علیه در اجرای حکم می توانید با استفاده از وکالت وکیل اجرای احکام، عملیات اجرایی حکم متوقف شود.
وکیل متخصص اجرای احکام عدل آرا
سوالات حقوقی خود در مورد توقیف اموال محکوم علیه در اجرای حکم و توقف اجرای حکم را با وکلای متخصص اجرای حکم گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید تا با بررسی مدارک و مستندات پرونده راهنمایی لازم را دریافت کنید.
دیدگاهتان را بنویسید