دفاع مشروع چیست و چه قوانینی دارد؟

دفاع مشروع یکی از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است که در صورت اثبات، علت توجیح مشروع و قانونی انجام جرم است. زمانی که شخص در انجام جرم ازدفاع مشروع استفاده کرده است، دو راهکار وجود دارد. فرد متهم بدون تسلط بر قوانین و مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی از خود در مرجع قضایی دفاع کند یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور کیفری که بر تمام قوانین و مقررات قانون مجازات اسلامی تسلط و تجربه دارد، بهرمند شود. فرد متهم با داشتن وکیل متخصص کیفری در تمام مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری می‌تواند با اثبات دفاع مشروع در وقوع جرم تبرئه شود.

در این مقاله در مورد دفاع مشروع و شرایط تحقق آن و اثبات دفاع مشروع توضیح داده شده است.

دفاع مشروع چیست؟

در هر جامعه برای هر فرد در برابر خطراتی که وی و خانواده‌اش را تهدید می‌کند، حقی ایجاد شده است که از خود و خانواده خود دفاع کرده و با توجه به این نوع دفاع در قانون مجازات اسلامی برای وی مجازات تعیین نشده است، زیرا طبق قانون برای هر فرد دفاع از جان، مال، آبرو و ناموس اجتناب ناپذیر است. به این نوع دفاع از جان، مال، آبرو و ناموس در حقوق ایران دفاع مشروع گفته می‌شود. در قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع کاملا تصریح نشده است، ولی مصادیق دفاع مشروع بیان شده است.

دلایل موجه جرم در دفاع مشروع

دفاع مشروع در ماده 156 قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است. در مواقعی که شخص برای دفاع از خود، عرض، ناموس، مال یا آبروی خود و خانواده‌اش در شرایط تجاوز، خطر قریب الوقوع با رعایت کردن شرایط دفاع، رفتاری که در قانون جرم است مرتکب شود، در صورت دارا بودن شرایط تعیین شده در ماده 156 قانون مجازات اسلامی برای وی مجازات تعیین نمی‌شود.

به دفاع مشروع در قانون علل موجه جرم نیز گفته می‌شود که به این معنا است که رفتار شخص در شرایط خاصی عنوان مجرمانه ندارد و فرد با انجام عمل مجرمانه مجازات نخواهد شد. دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی ماده 156 از دلایل موجه ارتکاب جرم است که در ادامه شرایط تحقق دفاع مشروع و عدم مجازات فرد مرتکب جرم بیان خواهد شد. مواردی که در این ماده مطرح می‌شود این است که موضوع خطر و تجاوز چیست؟خطر و تجاوز باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا دفاع مشروع اثبات شود؟همچنین خطر و تجاوز نسبت به چه مواردی مطرح شده و دفاع مشروع باید چگونه باشد؟

شرایط محقق شدن دفاع مشروع

در ماده 156 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در صورت تحقق شرایطی که در این قسمت به توضیح آن خواهیم پرداخت، فرد مرتکب جرم از مجازات تبرئه می‌شود.

عمل ارتکابی برای رفع خطر ضروری باشد

اولین شرط برای دفاع مشروع و رافع مسئولیت کیفری فرد مرتکب جرم بر طبق قانون مجازات اسلامی این است که انجام عمل مجرمانه وی برای دفع خطر و جلوگیری از تجاوز ضروری باشد. در بعضی موارد ممکن است عمل مجرمانه فرد در مقابل تهدید احتمالی باشد که فرد تهدید کننده شرایط انجام تهدید را ندارد و فرد در مقابل این تهدید احتمالی عمل مجرمانه انجام دهد و به تهدید کننده صدمه وارد کند، عمل وی مصداق جرم بوده و دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. به طور کلی اولین شرط در تحقق دفاع مشروع این است که خطر و تجاوز به فرد قطعی و حتمی باشد.

دفاع مشروع به جهت دلایل و خوف عقلایی باشد

دومین شرط تحقق دفاع مشروع این است که فرد تهدید شونده در برابر خطر به وجود آمده دلیل درست ارائه کند.این نکته به این معنا است که در صورتیکه ترس عقلایی مورد قبول در قانون وجود نداشته باشد و فرد فقط با توجه به حسی که داشته رفتار مجرمانه را مرتکب شده است. بنابراین نمی‌توان عمل مجرمانه فرد را مصداق دفاع مشروع دانست. در نتیجه باید خوف عقلایی بر طبق قانون وجود داشته باشد که فرد مرتکب عمل مجرمانه شده باشد.

خطر و تجاوز با آگاهی فرد رخ ندهد

یکی از مهمترین شرایط تحقق دفاع مشروع این است که تجاوز و خطر تهدید کننده با آگاهی فرد و دفاع شخص دیگری انجام نشود. زیرا در این حالت فرد با آگاهی خود را در شرایط تجاوز و خطر قرار داده است. در این شرایط مصداق دفاع مشروع رخ نداده است.

کمک از نیروهای دولتی و انتظامی فورا امکان نداشته باشد

در مواردی که در مقابل تجاوز و خطر تحت هیچ شرایطی دسترسی به قوای دولتی و انتظامی میسر نباشد یا با کمک گرفتن از قوای دولتی نتوان تجاوز و خطر را رفع کرد، انجام عمل مجرمانه در برابر فرد تهدید کننده برای دفاع از خود، جان، مال، آبرو و ناموس رافع مسئولیت کیفری است و مصداق دفاع مشروع خواهد بود.

متناسب بودن دفاع مشروع با خطر یا تجاوز

یکی از مهمترین شرایط تحقق دفاع مشروع متناسب بودن دفاع با خطر و تجاوز باشد. یکی از نکات مهم در این خصوص این است که تعیین اینکه عمل شخص دفاع کننده با خطر یا تجاوز متناسب است در موارد خاص با قاضی دادگاه است.

شرایط تحقق دفاع مشروع از دیگران

با توجه به متن ماده 156 قانون مجازات اسلامی مبحث دفاع مشروع تحت شرایطی دفاع از خود یا فرد دیگری مجازات ندارد و فرد در برابر انجام عمل مجرمانه مسئولیت کیفری ندارد. در این قسمت در خصوص شرایط دفاع مشروع از دیگران پرداخته شده است.

  • شخصی که از دیگری دفاع می کند،باید از افراد نزدیک فرد دفاع کننده باشد.
  • شخص دفاع کننده باید مسئولیت فرد دفاع شونده را به عهده داشته باشد.
  • شرایط به گونه ای باشد که فرد دفاع شونده نتواند تحت هیچ شرایطی بدون کمک از دیگری از خود دفاع کند.

 دفاع مشروع در عفت

زمانی که فرد هرگونه اقدامی بر علیه دیگری برای دفاع از جان، مال، آبرو و ناموس خود انجام می دهد،حقوقی نقض شده که قانونگذار این نقض حقوقی را مورد حمایت قرار داده است. در تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع شامل دفاع از نفس، عرض و ناموس است نه شخص. همچنین خطر و تجاوز باید نامشروع و غیر قانونی بوده تا شرایط تحقق دفاع مشروع ایجاد شود.

مفهوم ناموس مفهومی نسبی و بر طبق آداب و رسوم محیط های مختلف متفاوت است. عرض به معنای دفاع در برابر هتک حرمت و آبروریزی با رعایت شرایط تحقق دفاع مشروع در ماده 156 قانون مجازات اسلامی موجه است. آزادی تن نیز به معنای حق آزادی رفت و آمد و تحرک بوده و نمی‌توان هیچ شخصی را بدون مجوز قانونی بازداشت کرد. در تبصره یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی تجمیع شرایط دفاع مشروع از عفت و ناموس بیان شده است. بنابراین در صورتیکه شخص ثالث بتواند از خود دفاع کند ولی هیچ اقدامی برای رفع خطر و تجاوز از خود انجام ندهد، شخص دیگر نمی‌تواند برای دفاع از وی دخالت کند.

محرز بودن اصل دفاع در دفاع مشروع

بر طبق تبصره دو ماده 156 قانون مجازات اسلامی در صورتی که اصل دفاع محرز شود، ولی شرایط دفاع مشروع محرز نباشد، شخص مهاجم باید رعایت نکردن شرایط دفاع مشروع را ثابت کند. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که محرز شدن اصل دفاع به جه معنا است؟ محرز شدن دفاع مشروع یعنی شخص استناد کننده به دفاع مشروع  باید مشروع بودن دفاع را اثبات کند. برای اثبات دفاع مشروع می‌توان از شهادت شهود، ارائه ادله و مدارکی که در علم قاضی برای کشف حقیقت موثر بوده استفاده کرد.

پرداخت دیه در دفاع مشروع

یکی از موارد مهم در دفاع مشروع موضوع مسئولیت مدنی و پرداخت دیه است. بر طبق تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در دفاع مشروع دیه ساقط می شود، اما در دفاع مشروع در برابر خطر یا تجاوز دیوانه بیت المال دیه را پرداخت می کند. با توجه به اینکه در دفاع مشروع عمل شخص جرم محسوب نمی‌شود، دیه نیز به آن تعلق نمی گیرد.

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

دفاع مشروع علاوه بر ماده 156 در مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی موارد مرتبط با دفاع مشروع را شرح داده است که به شرح ذیل است:

ماده 157-هر گونه دفاع شخص در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری که در حال انجام وظیفه شغلی خود باشند، دفاع مشروع نیست. اما در صورتی که افراد مذکور خارج از وظایف شغلی خود اقدامی انجام دهند و ترس ایجاد قتل، تعرض به عرض و ناموس، مال و جرح باشد، دفاع مشروع، قانونی و جایز است.

ماده 158-در موارد ذیل ارتکاب شخص به جرم بر طبق قانون مجازات ندارد:

  • در مواردی که انجام عمل مجرمانه بر طبق قانون و حکم باشد.
  • در مواردی که انجام عمل مجرمانه برای اجرای قانون اهم ضروری باشد.
  • در مواردی که انجام عمل مجرمانه با دستور مقام ذیصلاح قانونی بوده و خلاف شرع نباشد.
  • اقدامات پدر، مادر و سرپرستان قانونی افراد صغیر و مجنون برای ادب کردن و محافظت از آنها به شرطی که در حد متعارف و حدود شرعی باشد.

هر نوع عملیات ورزشی و حوادث مربوط به آن به شرطی که حوادث به دلیل نقض مقررات ورزشی و خلاف موازین شرعی نباشد.

هر گونه عمل جراحی و پزشکی مشروع با رضایت فرد، پدر یا سرپرست قانونی وی بر طبق موازین فنی و نظامات دولتی انجام شود. در اینگونه موارد فوری و ضروری رضایت گرفتن لازم نیست.

ماده 159-در صورتیکه با دستور غیر قانونی مقامات رسمی جرمی ارتکاب یاید، شخص آمر و مامور بر طبق قانون به مجازات تعیین شده محکوم می‌شوند. در این مورد ماموری که امر آمر را قانونی تصور کرده و اجرا نماید، مجازات نخواهد شد. اما در خصوص دیه و ضمانت بر طبق قانون عمل می شود.

وکیل متخصص کیفری

با توجه به مطالبی که در مورد دفاع مشروع بیان شده است، برای اینکه در پرونده های کیفری از شرایط دفاع مشروع استفاده نمایید و تبرئه شوید، استفاده از وکیل متخصص امور کیفری امری ضروری است. از آنجایی که اثبات شرایط دفاع مشروع نیاز به تسلط بر قوانین و مقررات و تجربه کافی دارد، بهترین اقدام مراجعه به وکیل متخصص کیفری است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دفاع مشروع را با وکلای متخصص امور کیفری عدل آرا مطرح کنید تا در تمام مراحل دادرسی در مرجع قضایی همراه شما باشند.

دسته بندی:

حقوق و دعاوی کیفری,

تاریخ انتشار:

۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۲

نویسنده:

عدل‌آرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *