وکیل جرایم اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارد؟
وکیل جرایم اقتصادی، وکیلی است که در زمینه جرایم اقتصادی با تسلط بر قوانین و مقررات، وکالت پرونده های اقتصادی را به عهده دارد. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که بر علیه اقتصاد کشور و با هدف اخلال در نظام اقتصادی ارتکاب می یابد. بنابراین در پرونده های جرایم اقتصادی بهترین اقدام انتخاب وکیل جرایم اقتصادی است که بتواند از متهم به صورت تخصصی و مسلط دفاع کند. در این مقاله در مورد جرایم اقتصادی و وظایف وکیل جرایم اقتصادی پرداخته شده است.
جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی باهدف برهم‌زدن امنیت در اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابد. باتوجه‌به اهمیت این جرایم در سال،1381 براساس فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل ویژه و تخصصی، دادسرای ویژه امور اقتصادی در تهران تشکیل شد.
انواع جرایم اقتصادی
باتوجه‌به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، جرایم اقتصادی به شرح ذیل است:
- هرگونه اخلال در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور به‌وسیله قاچاق ارز، ضرب سکه قلب، جعل اسکناس و توزیع
- هرگونه اخلال در توزیع نیازهای ضروری و عمومی مردم به‌وسیله گران‌فروشی کلان و احتکار نیازهای ضروری مردم
- جرایم پولشویی
- چرم قاچاق کالا و ارز
- جرم احتکار
- جرم رباخواری و ربا
- جرم رشا و ارتشاء
- جرم اخلال در نظام تولیدی کشور
- جرم قاچاق میراث‌فرهنگی
- تأسیس شرکت‌های مضاربه‌ای صوری
- جرم اخلال در نظام صادراتی
- تأسیس شرکت هرمی
- جرایم مربوط به بازار بورس و مالیاتی
جرم اقتصادی پولشویی
چرم پولشویی یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی است که باعث فریب مأموران اجرای قانون می‌شود. ابتدا افراد در جرم پولشویی بعد از کسب درآمد نامشروع از طریق جرایم مقدماتی به‌وسیله اعمال فریب انگیز، اموال به‌دست‌آمده از جرم را مشروع جلوه می‌دهند. جرم پولشویی توسط افرادی انجام می‌شود که در جرم مقدماتی دخالت نداشته یا حتی از جرم ارتکابی خبر ندارند و با مباشر جرم اولیه تبانی کرده است.
مجازات جرم پولشویی
به دلیل اینکه هدف جرم پولشویی این است که مال غیرقانونی را قانونی جلوه دهد، اولین مجازات برای مرتکب جرم پولشویی، مصادره اموال به‌دست‌آمده از جرم است. بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکب جرم پولشویی به استرداد درآمد و مصادره اموال و عواید حاصل از جرم و جریمه نقدی معادل یک چهارم عواید به دست آمده از جرم محکوم می شود. همچنین اشخاصی که جرم اصلی پولشویی مانند کلاهبرداری را انجام داده اند، به مجازات جرم پولشویی و کلاهبرداری هر دو محکوم می شوند.
جرم قاچاق ارز و کالا
قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. باتوجه‌به اهمیت این جرم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. بر اساس قانون به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می‌کند. درصورتی‌که جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان ارتکاب یابد، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی نیست و دادسرا و دادگاه انقلاب مرجع صالح رسیدگی به این جرم اقتصادی در سطح کلان هستند.
جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی داخلی و خارجی
جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی داخلی و خارجی یکی از جرایم اقتصادی است که در شرایط عادی به‌عنوان جرایم علیه آسایش عمومی قابل‌تعقیب است. اما اگر جرم ارتکابی مذکور باهدف اخلال در نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور انجام شود، جرایم پولی، بانکی در زمره جرایم اقتصادی ارتکاب یافته است.
جرایم اقتصادی در بورس
جرایم بورسی در معاملات در بورس اوراق بهادار که از روند صحیح و عادی خارج شده و با سوءنیت و استفاده از روش‌های غیرقانونی در قیمت‌گذاری و اختلال در بورس ارتکاب می‌یابد. مهم‌ترین جرایم بورسی شامل موارد ذیل است:
- معاملات بورسی به‌وسیله اطلاعات مخفی
- استفاده غیرمجاز از اطلاعات نهانی بورس
- افشای اطلاعات محرمانه بورس به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم
- تغییر در قیمت‌گذاری در بازار بورس
- افشای اسرار شخصی افراد توسط کارگزار در بازار بورس
- اجتناب از ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس
جرایم رشا و ارتشاء
رشا و ارتشاء یکی از جرایم اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی فساد مالی در سیستم اقتصادی کشور است. رشوه بین دو نفر یا بین یک شخص و سازمان ردوبدل شود. رشا به معنی رشوه‌دادن و شخصی که رشوه می‌دهد، راشی است. ارتشاء نیز به معنی رشوه‌گرفتن و شخصی که رشوه می‌گیرد، مرتشی است.
مجازات جرم رشا و ارتشاء
بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و همچنین با توجه به ماده 588 الی 594 قانون مجازات اسلامی، رشا و ارتشاء جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. زمانی که کارمند دولت در قبال انجام عمل یا ترک عملی با رشوه گرفتن وظیفه خود را به عنوان کارمند سازمان و اداره دولتی انجام ندهد، باعث ایجاد فساد در سازمان دولتی می شود. بنابراین راشی و مرتشی هر دو مرتکب جرم اقتصادی می شوند.
مجازات جرایم اقتصادی
باتوجه‌به ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، درصورتی‌که جرایم اقتصادی بیان شده در ماده یک این قانون باهدف اخلال، برهم‌زدن نظام اقتصادی کشور و مقابله با آن ارتکاب یابد، جرم افساد فی‌الارض صورت‌گرفته و مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود. همچنین اگر جرم اقتصادی مشمول مفسدفی‌الارض نباشد، مرتکب به مجازات حبس از پنج تا بیست سال و ضبط اموال به‌دست‌آمده از جرم مذکور محکوم می‌شود. مقام قضایی می‌تواند علاوه بر مجازات حبس و جریمه مالی ضبط اموال، مجازات 20 تا 74 ضربه شلاق را نیز تعیین کند. در صورتیکه جرایم اقتصادی در ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصاد کشور به شکل کلان اتفاق نیفتد، مرتکب جرم مذکور به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی به میزان دو برابر اموال به دست آمده از جرم و رد مال محکوم می شود.
مجازات انفصال از خدمات دولتی
مرتکبین جرایم اقتصادی در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در اقتصاد کشور و کلیه معاونین و شرکای جرم علاوه به مجازات‌های بیان شده در ماده دو و تبصره یک ماده مذکور، باتوجه‌به نوع جرم ارتکابی به مجازات انفصال از خدمات دولتی به‌صورت موقت یا ابد محکوم می‌شوند. مجازات‌های تعیین شده در این قانون قابل‌تخفیف و تقلیل نیست.
اعتراض به‌قرار در جرایم اقتصادی
در جرایم اقتصادی قاضی باتوجه‌به وجود مدارک و دلایل کافی می‌تواند تا ختم رسیدگی قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. قرار مذکور قابل‌اعتراض در مراجع قضایی دیگر نیست. درصورتی‌که قاضی تشخیص دهد، می‌تواند نوع قرار را تغییر دهد. آرای صادره در خصوص جرایم اقتصادی به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است. رأی صادره در خصوص اعدام در مهلت حداکثر ده روز قابل‌اعتراض در دیوان عالی کشور است.
مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی
باتوجه‌به ماده دو تبصره شش قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی در ماده یک قانون مذکور، دادسرا و دادگاه انقلاب است و باید به این جرایم خارج‌ازنوبت فوراً رسیدگی شود. مجازات‌های تعیین شده در جرایم اقتصادی قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل نیست. بر اساس تبصره 6 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، شعب رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی در تهران مستقر است و پرونده‌های اقتصادی توسط معاون اول قوه قضائیه به شعب مربوط ارجاع داده می‌شود و در مراکز استان‌ها با تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل این شعب باتوجه‌به ضرورت انجام می‌شود. جلسات دادگاه علنی است. به اتهامات شرکا و معاونین جرایم اقتصادی نیز در شعبه رسیدگی‌کننده به مباشر جرم اصلی، رسیدگی می‌شود.
مجتمع قضایی جرایم اقتصادی
مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تحت نظارت رئیس‌کل دادگستری استان در خصوص جرایم اقتصادی با مبلغ ده میلیارد ریال و در مورد جرایم گمرکی با میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر رسیدگی می‌کند. در این مجتمع به جرایم پولشویی و جرایم حوزه بورس نیز رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که تخلف اقتصادی کلان باشد، مرتکب جرم مفسدفی‌الارض محسوب و به اشد مجازات در قانون محکوم می‌شود. جرایم اقتصادی به دلیل اینکه به کل جامعه و مردم ضرر می‌رسانند، جرمی غیرقابل‌گذشت است. در تعدد جرایم اقتصادی، مجموع ارزش اموال به‌دست‌آمده از جرم، ملاک است.
جرایم در صلاحیت مجتمع جرایم اقتصادی
به جرایم اقتصادی ذیل در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود:
- جرم رشا و ارتشاء
- جرم تبانی در معاملات دولتی و دریافت پورسانت در معاملات خارجی
- فریب در معاملات
- دریافت وجوه به‌صورت غیرقانونی
- هرگونه تعدی مأموران دولتی
- جرایم گمرکی و مالیاتی
- جرم پولشویی
- جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع از شرکت دولتی، وزارتخانه‌ها و مؤسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک دولتی و خصوصی
- جرم قاچاق کالا و ارز به شکل حرفه‌ای و سازمان‌یافته
- تحصیل مال و نفوذ غیرقانونی
- دخالت نمایندگان، وزرا و کارمندان در معاملات دولتی
- هرگونه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
- جرایم مربوط به فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار
وکیل جرایم اقتصادی عدل آرا
باتوجه‌به پیچیدگی قوانین و مقررات جرایم اقتصادی، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع در پرونده‌های جرایم اقتصادی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص جرایم اقتصادی استفاده کنید. زیرا مجازات جرایم اقتصادی قابل تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نیستند و به جز راه اعدام، آرای دیگر در مورد جرایم اقتصادی غیرقابل‌اعتراض هستند؛ بنابراین دفاع از خود به‌عنوان متهم در جرایم اقتصادی را به وکیل متخصص جرایم اقتصادی عدل آرا بسپارید تا با بررسی و ارزیابی مدارک و مستندات در تمام مراحل رسیدگی پرونده همراه شما باشند.
دیدگاهتان را بنویسید