قراردادهای خصوصی در قانون

در حقوق قراردادها، قراردادها ‌شامل قرارداد عمومی و قرارداد خصوصی است که هر یک آثار قانونی خاصی دارد. براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می‌شود، در صورتی که خلاف قانون نباشد، نافذ و صحیح است. بنابراین برای جلوگیری از اختلافات قراردادی، قبل از هر اقدام برای تنظیم قراردادهای خصوصی و قراردادهای عمومی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص قراردادها که برتمام قوانین و مقررات قراردادها مسلط است، بهره‌مند شوید. در این مقاله در مورد قراردادهای خصوصی، شرایط صحت قراردادهای خصوصی، آثار قراردادهای خصوصی و شرایط فسخ، انحلال و ابطال قراردادهای خصوصی پرداخته‌ ‌‌شده‌است.

قراردادهای خصوصی در قانون مدنی

قراردادهای خصوصی در ماده ۱۰ قانون مدنی، براساس اصل آزادی قراردادها بیان شده‌‌است. بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، هر نوع قرارداد خصوصی، توافق‌نامه‌ای معتبر است که طرفین قرارداد باید به آن عمل کنند. نکته مهم در مورد قراردادهای خصوصی این است که توافق بین طرفین نباید خلاف قانون باشد. منظور از قانون در ماده ۱۰ قانون مدنی، قوانین آمره است. قانون آمره، قوانین لازم‌الاجرایی است که طرفین هر نوع عقد قرارداد نمی‌توانند، خلاف آن توافق کنند.

قراردادهای نامعین

قراردادهایی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها بین طرفین منعقد می‌شود، قراردادهای نامعین گفته می‌شود. قراردادهای نامعین، قراردادهایی هستند که شرایط تنظیم و اجرای آن در قانون مشخص نشده‌ و براساس توافق طرفین، تنظیم می‌شود.

شرایط صحت قرارداد خصوصی

براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق‌نامه‌هایی که بین طرفین بر طبق قانون آمره تنظیم شود، مورد حمایت قانونگذار است. قراردادهای خصوصی باید شرایط اصلی صحت معاملات را بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برخوردار باشند. ضمانت اجرایی رعایت نکردن شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، عدم تنفیذ قرارداد یا بطلان قرارداد است. شرایط اصلی صحت معامله براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح ذیل است:

-اهلیت طرفین: طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

-قصد طرفین: طرفین معامله باید قصد و رضایت اجرای قرارداد را داشته‌باشند.

-معلوم بودن موضوع معامله: موضوع معامله باید معلوم و مشخص باشد.

-مشروعیت معامله: هدف و انگیزه معامله باید مشروع و قانونی باشد.

شرایط خصوصی در قراردادها

شرایط خصوصی در قراردادها، شامل مواردی است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافق می‌کنند. موضوعاتی که در قراردادهای خصوصی قید می‌شود به شرح ذیل است:

-مشخصات و اطلاعات هویتی طرفین قرارداد

-موضوعات اصلی و فرعی قرارداد

-مدت زمان و تاریخ اجرای قرارداد

-تعهدات اصلی و فرعی طرفین قرارداد

-مبلغ مورد توافق طرفین قرارداد

-شرایط فسخ و انحلال قرارداد

-ضمانت عدم اجرای قرارداد

-خسارت تاخیر اجرای قرارداد

-مرجع حل اختلاف قرارداد

اقاله در قراردادهای خصوصی

قراردادهایی که بین طرفین بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‌شوند، با توافق طرفین قابل انحلال یا اقاله است. بنابراین بعد از تنظیم قرارداد نیز، بدون قید شرایط فسخ در قرارداد، طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند قرارداد را فسخ کنند که به آن در قانون مدنی، اقاله گفته می‌شود.

قرارداد خصوصی و الزامات عقود معین

طرفین قرارداد خصوصی نمی‌توانند با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد را از الزامات عقود معین خارج کنند. بنابراین در صورتیکه شرایط اصلی صحت معامله رعایت نشود، قرارداد باطل است.

آثار ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادهای خصوصی

ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادهای خصوصی، آثاری دارد. آثار مهم این ماده در قرارداد خصوصی به شرح ذیل است:

-طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر آثار و شرایط قرارداد را تعیین کنند.

-آثار قرارداد فقط نسبت به طرفین قرارداد و موضوع تعهد به نفع ثالث، قابل اجرا است.

-قرارداد خصوصی با توافق طرفین منعقد می‌شود و نیاز به انجام تشریفات خاص در قرارداد نیست.

-در قرارداد خصوصی طرفین قرارداد باید مفاد قرارداد را رعایت کنند.

اصل آزادی قراردادها

قراردادها به صورت عقد توافق بین دو طرف با آثار قانونی است. اصل آزادی قراردادها، یکی از مهمترین اصول قراردادها است که در حقوق بین الملل خصوصی و نظام قانونی کشور ما نیز پذیرفته شده‌است. براساس اصل آزادی قراردادها، افراد می‌توانند در مورد هر موضوع قانونی و مشروع، با یکدیگر توافق کنند. بنابراین بر طبق قانون مدنی، هر نوع قرارداد بین افراد بر اساس اصل آزادی قراردادها، قرارداد خصوصی است. در قراردادهای خصوصی باید ضوابط و شرایط عمومی قراردادها رعایت شود تا قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا باشد.

قاعده اصالت لزوم در قرارداد خصوصی

قاعده اصالت لزوم در فقه مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون مدنی نیز وارد شده‌است. براساس قاعده اصالت لزوم،کلیه قراردادهای خصوصی تنظیم‌شده براساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین، لازم الاجرا هستند و فقط در صورتی که فسخ یا اقاله شوند، لازم الاجرا نیستند. شرایط فسخ و انحلال قراردادها در قانون مدنی مشخص شده‌است. همچنین طرفین قرارداد می‌توانند، شرایط فسخ را در قرارداد تعیین کنند.

قاعده اصالت صحت در قرارداد خصوصی

براساس قاعده اصالت صحت، توافق‌نامه‌های کتبی و شفاهی بین افراد، در صورتی که خلاف قانون آمره نباشد، معتبر است، مگر ابطال قرارداد به وسیله دلایل قانونی و معتبر اثبات شود. بنابراین قراردادهایی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی،تنظیم می‌شود، از قاعده اصالت صحت تبعیت می‌کنند.

مهمترین قراردادهای خصوصی

-قرارداد کار

-قرارداد مشارکت در ساخت

-قرارداد سرمایه‌گذاری

-قرارداد مضاربه

-قرارداد پیمانکاری

-قرارداد صلح

-قرارداد املاک و مستغلات

دعاوی مربوط به قراردادهای خصوصی

مهمترین دعاوی اختلافات قراردادی مطرح شده در مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

-دعاوی الزام به اجرای تعهدات در قرارداد

-دعاوی تنفیذ قرارداد خصوصی

-دعاوی الزام به انجام یا تحویل موضوع قرارداد

-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر طبق قرارداد

-دعاوی فسخ قرارداد خصوصی و عمومی

–دعاوی مطالبه خسارت به دلیل عدم اجرای قرارداد

-دعاوی آزادسازی ضمانت‌های قرارداد

روش‌های عملی در تنظیم قرارداد خصوصی

روش‌های عملی در تهیه و تنظیم قراردادهای خصوصی شامل موارد ذیل است:

-الزامات قبل از تهیه و تنظیم قرارداد خصوصی

-الزامات زمان تهیه و تنظیم قرارداد خصوصی

-الزامات بعد از تهیه و تنظیم قرارداد خصوصی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی قراردادهای خصوصی

یکی از مراجع صالح در اختلافات قراردادی، نهاد داوری است. در بسیاری از قراردادهای خصوصی، شرط داوری، برای حل و فصل اختلاف، تعیین می‌شود که طرفین در صورت اختلاف ملزم به ارجاع به داوری هستند. همچنین اگر شرط داوری در قرارداد ذکر نشود، بعد از ایجاد اختلاف، طرفین می‌توانند برای حل اختلاف به داوری مراجعه کنند. در صورتی که طرفین در خصوص مرجع حل اختلاف در قرارداد توافق نکرده‌باشند، می‌توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند. براساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح رسیدگی به اختلافات قراردادی در خصوص اموال منقول ، دادگاه محل انعقاد عقد قرارداد یا محل اجرای قرارداد است. اما مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

مرجع صالح رسیدگی به  دعاوی اختلافات قراردادی در آرای وحدت رویه

شماره رای وحدت رویه:۹

تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۵۹/۰۳/۲۸

براساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی،خواهان می‌تواند دعاوی اختلافات قراردادی را در دادگاه محل انجام تعهد یا محل وقوع قرارداد مطرح کند. همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده دعاوی اختلافات قراردادی نیز صالح به رسیدگی است. بنابراین قانونگذار برای تسهیل در طرح دعاوی اختلافات قراردادی ناشی از اموال منقول، انتخاب بین ۳ دادگاه صالح را در اختیار خواهان قرار داده‌است.

شماره رای وحدت رویه:۳۱

تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۶۳/۰۹/۰۵

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه اجور معوقه، دادگاه محل اقامت خوانده است. همچنین مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع ید، مطالبه اجرت‌المثل و الزام به تنظیم اسناد رسمی، دادگاه محل وقوع ملک است.

تنظیم قرارداد توسط وکیل قراردادها

تهیه و تنظیم قراردادها توسط وکیل دادگستری متخصص امور قراردادها مزایای زیادی دارد. مهمترین مزایای تنظیم قرارداد توسط وکیل امور قرارداد به شرح ذیل است:

-پیشگیری از اختلافات: قراردادهایی که براساس ضمانت‌ اجرایی مناسب، تنظیم شود، از اختلافات قراردادی در آینده جلوگیری می‌کند.

-موفقیت در مراجع قضایی: در صورتی که قرارداد توسط وکیل متخصص قراردادها تنظیم شود، در صورت اختلاف بین طرفین، شانس موفقیت در دادگاه بسیار زیاد است.

-کاهش هزینه‌ها: تنظیم قرارداد توسط وکیل قراردادها، از ایجاد خسارت‌های احتمالی و هزینه‌هایی مانند هزینه ‌های دادرسی در صورت اختلاف جلوگیری می‌کند.

وکیل امور قراردادها عدل آرا

با توجه به حجم دعاوی مربوط به اختلافات قراردادی، قبل از هر اقدام برای تنظیم قرارداد خصوصی، مشاوره با وکیل متخصص امور قراردادها امری مهم و ضروری است. سوالات حقوقی در مورد شرایط تنظیم قراردادهای خصوصی را با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.