اصول حاکم در قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی یکی از مهمترین  مباحث در حقوق قراردادها است. قراردادهای عمومی، قراردادهایی هستند که یکی از طرفین عقد قرارداد، دولت و طرف دیگر شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است. قرارداد عمومی، جزء حقوق عمومی و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می‌کند. قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعات، قراردادهای امتیاز نفتی، قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، قراردادهای پیمانکاری و قرارداد کار است. قانون حاکم بر قراردادهای عمومی، حقوق قراردادها، مانند حقوق تجارت، حقوق بانکی،‌حقوق نفت، حقوق اداره کار و حقوق بیمه است. در این مقاله در مورد قراردادهای عمومی، شرایط و آثار قانونی این نوع قراردادها پرداخته شده‌است.

انواع قراردادهای عمومی

مهمترین قراردادهای عمومی شامل قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، قرارداد پیمان استخدامی،قرارداد پیمانکاری عمومی و قرارداد عاملیت است.

قرارداد مقاطعه‌کاری

در قرارداد مقاطعه‌کاری، اداره دولتی یا موسسه عمومی، فروش کالا یا خدماتی را با قیمت، مدت و شرایط مشخص، به اشخاص با عنوان مقاطعه‌کار، واگذار می‌کند. قرارداد مقاطعه‌کاری ترکیبی از عقود بیع و اجاره است. انواع قرارداد مقاطعه‌کاری شامل قرارداد مقاطعه‌ ساختمان سازی، قرارداد مقاطعه‌کاری ملزومات و قرارداد مقاطعه‌کاری حمل و نقل است.

قرارداد قرضه عمومی

قرارداد قرضه عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که به وسیله آن دولت، مبلغی را به عنوان وام از شخصی دریافت و در سررسید مشخص شده، باید اصل پول وام و هزینه‌های مربوط را به شخص وام دهنده کارسازی کند.

قرارداد امتیاز کار عمومی

قرارداد امتیاز کار عمومی، نوعی قرارداد عمومی است که در این نوع قرارداد، دولت، انجام امری یا بهره‌برداری از ثروت عمومی را در مدت مشخصی به اشخاصی واگذار می‌کند. شخص در قبال این قرارداد، تولید و عرضه حقوق قراردادی را با پرداخت سهم دولت یا موسسه عمومی دارد.

قرارداد پیمان استخدامی

قرارداد پیمان استخدامی، یکی از انواع قراردادهای عمومی است که براساس آن افراد به صورت کارمند پیمانی یا غیررسمی در سازمان‌های عمومی و دولتی استخدام می‌شوند. براساس ماده ۶ قانون استخدام کشور، مستخدم پیمانی، شخصی است که براساس قرارداد برای مدت مشخص به صورت موقت در سازمان‌های دولتی و عمومی مشغول به کار است.

قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری عمومی، یکی از مهمترین قراردادهای عمومی است که اصول و قواعد حقوق عمومی بر آن حاکم است. قراردادهای پیمانکاری عمومی، تابع قوانین آمره است. بعد از انعقاد قرارداد پیمانکاری عمومی، کارفرما و پیمانکار در قبال یکدیگر تعهداتی دارند، که این تعهدات می‌تواند به وسیله فسخ، انحلال، تعلیق و ابطال قرارداد، ساقط شود. مثال براساس ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد پیمانکاری اعمال می‌‌شود.

قرارداد عاملیت

قرارداد عاملیت، نوعی قرارداد عمومی است که براساس آن شخص در قبال دریافت مبلغ حق العمل کاری، اداره و اجرای عملیات مشخصی را از طرف سازمان دولتی و عمومی بر عهده می‌گیرد.

ویژگی اصلی قراردادهای عمومی

در تنظیم قراردادهای عمومی باید قوانین و مقررات مربوط به اینگونه قراردادها رعایت شود. مهمترین ویژگی قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:

-محدودیت در اصل آزادی قراردادها: مقامات دولتی در انتخاب شکل قرارداد عمومی آزادی ندارند و از محدودیت‌هایی برخوردار است.

-تشریفات خاص در تنظیم قرارداد عمومی: در تنظیم قراردادهای عمومی باید از تشریفات خاص استفاده کرد. مانند تشریفات مزایده و مناقصه

-اهلیت داشتن در قراردادهای عمومی: در قراردادهای عمومی طرفین عقد قرارداد باید اختیار و صلاحیت قانونی مانند صلاحیت محلی، ذاتی و شخصی برای انعقاد قرارداد عمومی را داشته‌باشند.

-اعتبار اصول مهم حقوقی در قراردادهای عمومی: اصل نسبی بودن قراردادها و اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی و مدنی تفاوت دارد. اصل آزادی قراردادها در قراردادهای عمومی پیمان کاربرد زیادی ندارد.

اصول حاکم بر قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی که یک طرف آن ادارات و سازمان‌های دولتی و طرف دیگر اشخاص هستند، از قواعد و اصول خاصی تبعیت می‌کنند. مهمترین قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای عمومی شامل قواعد شکلی انعقاد قرارداد و قواعد ماهوی انعقاد قرارداد است. قواعد شکلی انعقاد قرارداد عمومی شامل محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، اعتبار تصویب‌‌شده و مشاوره‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد عمومی است.

قواعد در زمان انعقاد قرارداد عمومی

-اصل کتبی بودن قرارداد عمومی

-صلاحیت اداره یا سازمان دولتی

-صلاحیت مقام اداری در قرارداد عمومی

-امضای تمام مدارک و اسناد قرارداد عمومی

-دریافت ضمانت مناسب از پیمانکار در قرارداد عمومی

-قید شرایط اجباری در قرارداد عمومی

قواعد ماهوی انعقاد قرارداد عمومی

مهمترین قواعد ماهوی در انعقاد قراردادهای عمومی به شرح ذیل است:

-فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل تخلف پیمانکار در قرارداد عمومی

-تعلیق قرارداد عمومی

-افزایش یا کاهش میزان مبلغ قرارداد عمومی

-فسخ قرارداد عمومی به دلیل مقتضیات اداری

-جانشینی دولت در انجام تعهدات پیمانکار در قرارداد عمومی

-استفاده از قوانین عادی مانند قانون تجارت و قانون مدنی در قرارداد عمومی

قواعد عمومی در قراردادها

قواعد عمومی قراردادها، از مهمترین قوانین و مقررات حقوقی است. مهمترین اختلافات در قراردادهای عمومی شامل، عدم انجام تعهدات قراردادی، انحلال و بطلان قرارداد عمومی و عدم قبول آثار تراضی قراردادهای عمومی است.

موضوع قرارداد عمومی

موضوع قرارداد عمومی، تعهداتی است که طرفین عقد قرارداد باید انجام دهند. بر طبق قانون مدنی، موضوع قرارداد باید مشخص، قابل اجرا و مشروع باشد.

شکل قرارداد عمومی

شکل قرارداد عمومی شامل نحوه تنظیم و انعقاد عقد قرارداد است. در انعقاد قرارداد عمومی باید تشریفات خاصی رعایت شود.

ارکان قرارداد عمومی

مهمترین ارکان قرارداد عمومی شامل اهلیت، قصد و رضایت طرفین قرارداد است.

آثار قرارداد عمومی

آثار قراردادهای عمومی به معنی تعهداتی است که طرفین در عقد قرارداد در قبال یکدیگر باید انجام دهند، مانند تعهد به انجام کاری، امتناع از انجام کار یا تسلیم مال

تفسیر قرارداد عمومی

یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای عمومی تفسیر متن قرارداد است. در صورتیکه اختلافی در قرارداد به وجود آید، مفاد مبهم و متنازع فیه قرارداد باید تفسیر شود.

تعلیق قراردادهای عمومی

تعلیق در قراردادهای عمومی به معنی این است، که اجرای تعهدات طرفین قرارداد به صورت موقت با تاخیر انجام شود.

فسخ قرارداد عمومی

فسخ قرارداد عمومی به این معنی است که عقد قرارداد بر هم زده شده و آثار آن از بین می‌رود.

بطلان قرارداد عمومی

با بطلان قرارداد عمومی، قرارداد از نظر قانونی از ابتدای تنظیم قرارداد، اعتبار قانونی ندارد.

خاتمه قرارداد عمومی

براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما بعد از اتمام موضوع پیمان، بدون اینکه پیمانکار مقصر باشد، با توجه به مصلحت خود، می‌تواند موضوع پیمان را خاتمه دهد. کارفرما موضوع خاتمه پیمان را با مشخص‌کردن تاریخ تحویل کارگاه به پیمانکار ابلاغ می‌کند. برای حفظ منافع دستگاه اجرایی، کارهای ناتمام، تحویل قطعی و کارهایی که بخشی از آن تمام شده، تحویل موقت می‌شوند. پیمانکار بعد از ابلاغ موضوع خاتمه پیمان، قراردادهای خود با اشخاص ثالث و پیمانکاران جزء را پایان می دهد. بنابراین تضمینات انجام تعهد و تضمین حسن انجام کار در تحویل قطعی و موقت در قرارداد عمومی، آزاد می‌شود.

مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در قراردادهای عمومی

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات در قراردادهای عمومی، دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات و مصوبات ادارات و سازمان‌های دولتی رسیدگی می‌کند. اما در خصوص اختلافات قرارداد عمومی، مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، اخذ مطالبات قرارداد عمومی، دادگاه عمومی حقوقی، صالح به رسیدگی است.

قراردادهای عمومی در آرای وحدت رویه

شماره رای وحدت رویه:9209970908500211

تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۹۲/۰۵/۰۷

رای وحدت رویه: دعاوی مربوط به ضبط ضمانت‌نامه ‌های بانکی و فسخ قرارداد بین شهرداری و اشخاص، امری ماهوی استِ، بنابراین مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه عمومی حقوقی است و هیات حل اختلاف قید شده در شرایط عمومی پیمان، صالح به رسیدگی نیست.

نکات مهم در انعقاد قراردادهای عمومی

-قبل از انعقاد قراردادهای عمومی، به قواعد عمومی قراردادها مسلط شوید.

-متن قرارداد عمومی را با وکیل متخصص امور قراردادها بسپارید تا با دقت مطالعه و بررسی شود.

-در صورت ایجاد اختلافات قراردادی، برای حل اختلاف با توجه به متن قرارداد به مراجع صالح مانند داوری یا دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید.

وکیل متخصص قرارداد عدل آرا

با توجه به اهمیت قراردادهای عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، قبل از هر اقدام برای انعقاد قرارداد عمومی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور قراردادها بهره‌مند شوید، تا با تسلط و آگاهی کامل از قوانین و مقررات قرارداد های عمومی، قرارداد را امضا کنید. سوالات حقوقی خود در مورد قراردادهای عمومی، شرایط و آثار قرارداد عمومی، فسخ،‌ انحلال، تعلیق و ابطال قراردادهای عمومی را با وکیل متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید، تا با بررسی مدارک و مستندات پرونده، بهترین راهنمایی را دریافت کنید.