حقوق مطبوعات و رسانه ها

حقوق مطبوعات و رسانه‌ها، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در خصوص انتشار مطبوعات و فعالیت رسانه‌ها است. در حقوق مطبوعات و رسانه‌ها، وظایف افراد و سازمان‌های مختلف در مورد رسانه‌های ارتباط جمعی در سطح ملی و بین المللی مشخص شده‌است. براساس ماده ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات و نشریات در بیان مطالبی که خلاف مبانی اسلام یا حقوق عمومی افراد جامعه نباشد، آزاد است. در این مقاله در مورد قوانین و مقررات در حقوق مطبوعات و رسانه‌ها پرداخته شده است.

تعریف مطبوعات

براساس ماده یک قانون مطبوعات، مطبوعات شامل نشریاتی است که در زمینه خبری،‌ اجتماعی، سیاسی، انتقادی، کشاورزی،‌ اقتصادی، دینی، مذهبی،‌ فرهنگی،علمی، هنری، ورزشی و فنی به صورت منظم با عنوان ثابت، شماره ردیف و تاریخ، منتشر می‌شوند.

نشریات الکترونیکی

نشریات الکترونیکی، رسانه‌ای است که به صورت مداوم در زمینه تحليلی، اخبار، گزارش و مصاحبه به شکل نوشتار، تصویر و صدا، در محیط دیجیتالی منتشر می شود.

خبرگزاری داخلی

خبرگزاری داخلی، موسسه خبری است که اخبار،‌ مصاحبه و گزارش را به شکل دیجیتالی یا غیر آن جمع‌آوری، پردازش و منتشر می‌کند. نشریاتی که دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات نیستند، مشمول قانون مطبوعات نیستند و از قوانین عمومی تبعیت می‌کنند.

قانون مطبوعات

کلیه خبرگزاریهای داخلی در زمینه وظایف، حقوق، حمایت‌های قانونی، جرایم و مجازات‌ها و مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، تابع قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی آن هستند.

هدف حقوق مطبوعات و رسانه‌ها

قانونگذار در فصل دو قانون مطبوعات، رسالت مطبوعات را به شرح ذیل بیان کرده‌است:

-افزایش سطح معلومات مردم و روشن‌ساختن افکار عمومی جامعه

-پیشبرد اهداف مطرح شده در قانون اساسی

-جلوگیری از تفرقه انگیزی و مرزی بندی‌های کاذب در افراد مختلف جامعه بر اساس زبان، نژاد و رسوم

-مبارزه با فرهنگ استعماری و غرب زدگی،ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و فضایل اخلاقی در جامعه

-حفظ سیاست نه شرقی نه غربی در جامعه

حقوق مطبوعات

قانونگذار در مطبوعات حقوق مطبوعات و رسانه‌ها را به شرح ذیل بیان کرده است:

-براساس ماده ۳ قانون مطبوعات، مطبوعات در بیان انتقادات،پیشنهادات و توضیحات مسئولین براساس موازین اسلامی و مصلحت جامعه، آزاد هستند.همچنین انتقادات باید منطقی، مستدل، دور از هرگونه تحقیر، تخریب و توهین مطرح شود.

-براساس ماده ۴ قانون مطبوعات، هیچ یک از مقامات دولتی و غیردولتی در زمینه چاپ مطالب و مقالات در نشریات حق کنترل، سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات را ندارند.

-براساس ماده ۵ قانون مطبوعات،انتشار هر نوع خبر داخلی و خارجی با هدف افزایش آگاهی مردم و حفظ مصلحت جامعه، حق قانونی مطبوعات است.

حدود وظایف نشریات در حقوق مطبوعات

در ماده ۶ قانون مطبوعات، حدود مطبوعات بیان شده است. نشریات در بیان کلیه مطالبی که خلاف موازین اسلامی و افکار عمومی نباشد، آزاد است. اما مطبوعات نمی‌توانند موارد ذیل را در نشریات بیان کنند:

-انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد می‌کند.

-اشاعه فحشا و انتشار عکس و تصاویر خلاف عفت عمومی جامعه

-ترویج و تبلیغ تبذیر و اسراف در جامعه

-ایجاد هر نوع اختلاف بین قوم‌های مختلف در جامعه با بیان مسائل قومی و نژادی

-ترغیب و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور

-افشا و انتشار اسناد و مدارک محرمانه و سری نیروهای مسلح کشور، منتشر کردن مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، دادگاه‌های غیرعلنی مراجع قضایی بدون مجوز قانونی و افشای استحکامات نظامی کشور

-اهانت به دین اسلام و مقام معظم رهبری و مراجع تقلید

-بیان هر نوع افترا به مقامات، ارگانها و نهادهای کشوری و توهین به مقامات کشوری با انتشار کاریکاتور یا عکس

-سرقت‌های ادبی مانند بیان مطالب از نشریات، گروه‌ها و احزاب منحرف و مخالف اسلام به گونه‌ای که تبلیغ از آنها آزاد است.

-انتشار شایع و مطالب غیر واقعی یا تحریف مطالب افراد

-منتشر کردن هر نوع مطلب خلاف اصول قانون اساسی

شرایط صدور پروانه انتشار نشریه در حقوق مطبوعات

براساس ماده ۸ قانون مطبوعات، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انتشار نشریه می‌توانند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه فعالیت دریافت کنند. همچنین مطبوعاتی که توسط سازمان‌های آزادی بخش اسلامی منتشر می‌شوند، می‌توانند با سرمایه اشخاص غیر ایرانی، با موافقت وزارت ارشاد و امور خارجه بر اساس قوانین و مقررات خارجیان مقیم ایران فعالیت کنند. هرگونه واگذاری امتیاز نشریات به صورت اجاره، قطعی و شرطی ممنوع و جرم است؛ مگر صاحب امتیاز نشریه درخواست کتبی خود را اعلام و هیات نظارت مطبوعات آن را تصویب کند.

جرایم مطبوعاتی در حقوق مطبوعات و رسانه‌ها

جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که براساس قانون مطبوعات و قوانین عادی توسط مدیر مسئول و صاحب امتیاز مطبوعات، ارتکاب می یابد. در بعضی موارد مطبوعات از هدف اصلی خود منحرف شده و به نظم، امنیت عمومی و حقوق فردی افراد تجاوز می‌کند. قانونگذار برای این موارد، ضمانت‌اجرای کیفری مشخص کرده است.

جرایم مطبوعاتی حقوق فردی

حقوق فردی یکی از حوزه‌هایی است که جرایم مطبوعاتی اتفاق می افتد. مهمترین جرایم مطبوعاتی در حوزه حقوق فردی به شرح ذیل است:

-جرم افترا، توهین به افراد

-انتشار اکاذیب

-هر نوع سرقت ادبی

-تقلید از علامت و نام نشریات دیگر

-تهدید افراد در نشریات

-افشای اسرار خصوصی افراد

جرایم مطبوعاتی در حوزه نظم عمومی

قلمرو نظم و امنیت عمومی جامعه، یکی از حوزه‌هایی است که جرایم مطبوعاتی اتفاق می‌افتد. مهمترین جرایم مطبوعاتی در حوزه نظم و امنیت عمومی به شرح ذیل است:

-منتشرکردن اسناد و مدارک سری و محرمانه دولتی و نیروهای نظامی

-منتشرکردن مذاکرات جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌ها

-هر نوع توهین به مقامات دولتی و مقدسات اسلام

-تحریک افراد به انجام جرایم علیه امنیت ملی

-هر گونه تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران

-انتشار نشریات بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-انتشارهرگونه مطلب بر علیه قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی

-اخذ کمک خارجی و واگذاری امتیاز نشریات

مجازات کنترل غیرقانونی نشریات و مطبوعات

مقامات دولتی و غیردولتی که در مورد مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات، در مورد مطبوعات کنترل، سانسور و اعمال فشار می‌آورند، با شکایت شاکی خصوصی و حکم دادگاه صالح، به انفصال خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌شوند. مصوباتی که در زمینه مطبوعات در شورای عالی امنیت ملی صادر می‌شود، برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورتی که هر یک از مطبوعات از مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تبعیت نکنند، با حکم دادگاه، نشریه برای مدت دو ماه موقتا توقیف و پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در صورتی که مطالب در نشریات به صورت اختصاصی به نام پدید آورنده اثر انتشار یابد، به نام وی تحت قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان قرار می‌گیرد.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

براساس ماده ۳۴ قانون مطبوعات به جرایم مطبوعاتی با توجه به صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی، انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالح است. در صورتیکه جلسات مربوط به جرایم مطبوعاتی علنی باشد، حضور هیات منصفه الزامی است.

هیات منصفه در حقوق مطبوعات

براساس ماده ۱۶۸ قانون اساسی، جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه در مراجع قضایی رسیدگی شود. شرایط، نحوه انتخاب و اختیارات و وظایف هیات منصفه بر طبق موازین اسلامی مشخص شده‌است. براساس ماده ۱۳ قانون هیات منصفه سال ۱۳۸۲، وظیفه اصلی هیئت منصفه این است که اعضای هیت باید بعد از ختم رسیدگی با یکدیگر مشورت کنند و نظر خود در مورد بزهکاری با بزهکار نبودن متهم و اعمال تخفیف در صورت بزهکاری متهم را کتبا به دادگاه اعلام کنند.

حقوق مطبوعات و رسانه در آرای وحدت رویه

شماره رای وحدت رویه:9309970910700283

تاریخ رای وحدت رویه:۱۳۹۳/۰۳/۲۷

موضوع رای وحدت رویه: مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مدیر مسئول نشریه، دادگاه کیفری استان و در موارد دیگر، دادگاه عمومی کیفری، صالح به رسیدگی است

وکیل متخصص جرایم مطبوعاتی عدل آرا

با توجه به اهمیت جرایم مطبوعاتی و پیچیدگی قوانین و مقررات قانون مطبوعات و رسانه‌ها، قبل از هر اقدام برای دفاع در جرایم مطبوعاتی مانند تنظیم شکایت، تنظیم لایحه، تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مشورت کنید تا با بررسی مدارک و مستندات پرونده، بهترین دفاع را در دادگاه ارائه کنند.