حقوق سرمایه گذاری چیست؟

حقوق سرمایه‌گذاری، شامل قوانین و مقررات در بازار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی وآیین‌نامه‌های اجرایی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است. با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات حقوق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بهتر است قبل از هر اقدام برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، با وکیل متخصص امور سرمایه‌گذاری مشورت کنند، تا با آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات حقوق سرمایه‌گذاری، اقدام کنند.

قوانین حاکم در حقوق سرمایه گذاری

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر حقوق سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی شامل موارد ذیل است:

-قانون تشکیل شرکت‌ها و اداره شرکتها براساس قانون تجارت

-قانون ثبت شرکت‌ها، شعب و نمایندگی‌های داخلی و خارجی شرکت‌ها

-قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و خدمات

-قانون حمایت مالکیت صنعتی و معنوی

-قوانین و مقررات اتباع خارجی شامل اقامت، ورود و پروانه کار در ایران

-قوانین و مقررات بانکی و بیمه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری

-قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سازمان سرمایه ‌گذاری در حقوق سرمایه

قانونگذار برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان سرمایه‌گذاری را تاسیس کرد. سازمان سرمایه‌گذاری باید وظایف خود را براساس قوانین و مقررات اساسنامه سازمان، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قوانین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج، قوانین تامین مالی خارجی مانند دریافت وام و اعتبارات،استقراض از منابع بین‌المللی، قوانین ناظر بر گسترش روابط با کشورهای مختلف و موسسات مالی و بین‌المللی انجام دهد.

حقوق سرمایه گذاری

حوزه‌های اصلی سازمان سرمایه‌ گذاری

-سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران

-تامین مالی خارجی در ایران

-سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور

-روابط خارجی در فعالیت‌های اقتصادی

وظایف اصلی سازمان سرمایه‌ گذاری

وظایف اصلی سازمان سرمایه‌گذاری به شرح ذیل است:

-اخذ درخواست‌های پذیرش سرمایه‌گذاری

-صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری

-حفظ حقوق سرمایه‌گذاران با طرح‌های تصویبی

-ارائه خدمات به سرمایه‌‌گذاران مانند تسهیل امور سرمایه‌گذاری

-مسئول نقل و انتقال سرمایه‌گذاری خارجی

-حمایت از سرمایه‌گذاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی

قوانین پذیرش سرمایه خارجی در حقوق سرمایه‌ گذاری

براساس ماده ۱۱ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری به روش‌های ذیل وارد کشور می‌شود:

-منابع مالی نقدی تبدیل به ریال

-مبالغ نقدی که به ریال تبدیل نشده و به صورت مستقیم در خرید کالا و خدمات در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.

-منابع غیرنقدی با بررسی و ارزیابی به وسیله مرجع ذیصلاح سرمایه‌گذاری

نرخ ارز در سرمایه‌ گذاری خارجی

براساس ماده ۱۲ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ ارزی در ورود و خروج سرمایه‌ خارجی و نقل و انتقالات ارزی به صورت تک نرخی، نرخ رسمی کشور است و در غیر این موارد نرخ ارزی، بر طبق نرخ آزاد روز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود.

انتقال اصل سرمایه خارجی در سرمایه گذاری

براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند اصل و سود سرمایه خارجی را با پیش آگهی ۳ ماهه و انجام تعهدات و پرداخت عوارض قانونی، تصویب هیات وزیران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خارج از کشور انتقال دهند. همچنین بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی،هر نوع مبالغ پرداختی، مربوط به قسط تسهیلات مالی سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای حق اختراع، کمک ‌های مهندسی و فنی، علایم تجاری با تصویب هیات وزیران و تایید وزارت اقتصاد و دارایی قابل انتقال به خارج از کشور است.

سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق سرمایه‌گذاری

قانونگذار در ماده یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی را تعریف کرده‌است. در سرمایه‌گذاری خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با منشاء سرمایه خارجی، مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۶ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی را اخذ می‌کنند. انواع سرمایه‌‌گذاری خارجی شامل موارد ذیل است:

-مبالغ نقدی ارزی از طریق نظام بانکی مورد تایید بانک مرکزی ایران

-انواع تجهیزات و ماشین‌آلات

-ابزار و قطعات یدکی، مواد اولیه و قطعات افزودنی و کمکی

-انواع حق اختراع، علائم تجاری و خدمات فنی و تخصصی

-سود سهام انتقال در سرمایه‌گذاری خارجی

-موارد مجاز سرمایه ‌گذاری با مجوز هیات دولت

تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق سرمایه‌گذاری

براساس ماده ۸ قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی از حقوق، تسهیلات و حمایتهای سرمایه‌گذاری داخلی به طور یکسان استفاده می‌کنند. همچنین بر طبق ماده ۹ قانون مذکور، سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت و ملی‌شدن را سلب نمی‌کند، مگر برای سود و منفعت عمومی براساس قانون با پرداخت غرامت. درخواست جبران خسارت باید حداکثر یک سال بعد از سلب ملی‌شدن و مالکیت، به هیات دولت ارائه شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حقوق سرمایه‌گذاری

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران به شرح ذیل است:

 -منطقه آزاد کیش

-منطقه آزاد قشم

-منطقه آزاد چابهار

-منطقه آزاد اروند

-منطقه آزاد ارس

-منطقه آزاد انزلی

-منطقه آزاد ماکو

-منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام‌خمینی

مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری و صنعتی، در محدوده جغرافیایی ویژه برای حمایت از صنایع داخلی، صادرات و واردات کالا، تسهیل واردات و صادرات و ترانزیت کالا در نزدیک مرزها و مناطق گمرکی ایجاد شده‌است.قوانین و مقررات گمرکی در مناطق آزاد تجاری محدودتر و ساده‌تر از قوانین سرزمین اصلی است. از آنجایی که برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، امکانات، تسهیلات، امتیازها و معافیت‌هایی تعیین شده‌، منطقه مناسبی برای تولید کالاهای صادراتی و فعالیت‌های ترانزیتی است.

مناطق ویژه اقتصادی در حقوق سرمایه‌گذاری

مناطق ویژه اقتصادی، محدوده جغرافیایی در مبدا ورودی و خروجی کشور قرار دارند و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و انجام فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، صادرات و واردات کالا منطقه مناسبی است. در این مناطق معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، تسهیلات مالی ساده‌تر و راحت‌تر از سرزمین اصلی است. در مناطق مختلف ایران، ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد. مهمترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی به شرح ذیل است:

-صدور هر نوع مجوز ساخت و پایان کار رایگان

-پیروی از قانون کار مربوط به مناطق آزاد تجاری

-معافیت در پرداخت عوارض گمرکی در واردات ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و قطعات به میزان سقف ارزش افزوده

-پرداخت عوارض گمرکی در ورود قطعات خارجی برای تولیدات به میزان مازاد بر ارزش افزوده قطعات وارداتی

-تخفیف در پرداخت مالیات برای مدت ۱۵ سال

-عدم اعمال محدودیت زمانی متروکه‌شدن کالاها در مناطق ویژه اقتصادی

مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری

مدیریت مناطق آزاد تجاری، توسط سازمان منطقه آزاد انجام می‌شود. بنابراین سرمایه گذاری  و تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌ها در این مناطق راحت تر و ساده‌تر از سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی است. مهمترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری به شرح ذیل است:

-ثبت و مالکیت شرکت‌ها توسط اشخاص غیرایرانی

-آزادی در خروج و ورود سرمایه و منفعت سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی

-دسترسی آسان به کانال ترانزیتی اروپا و آسیا

-معافیت در پرداخت عوارض گمرکی در واردات ماشین آلات و مواد اولیه

-معافیت در پرداخت عوارض گمرکی در صادرات کالا

-معافیت در پرداخت مالیات از زمان تاسیس برای مدت ۲۰ سال

-صدور آسان روادید برای کار اتباع خارجی در این مناطق

-پیروی از قانون کار در مناطق آزاد تجاری

-استفاده از خدمات و تسهیلات پولی و بانکی، انجام مبادلات ارزی به وسیله شعب بانک‌های ایرانی

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در حقوق سرمایه‌گذاری

حقوق سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌توانند براساس قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند. بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی باید درخواست سرمایه‌گذاری را در سازمان سرمایه‌گذاری مطرح تا مجوزهای لازم و قانونی صادر شود. سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، از مزایای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌توانند استفاده کنند. همچنین شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مالکیت کامل خارجی، در مناطق آزاد تاسیس شوند.

-سرمایه گذاران در مناطق آزاد می‌توانند سرمایه خود را بیمه کنند. در صورتیکه حادثه‌ای رخ دهد، شرکت بیمه براساس قوانین و مقررات بیمه‌نامه، خسارت را بیمه‌گذار پرداخت و این، به معنی انتقال سرمایه نیست.

-سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد می‌توانند، اصل و سود فعالیت‌های اقتصادی، مبلغ فروش یا واگذاری سرمایه‌ها را از این مناطق خارج کنند.

-سرمایه ‌گذاران مناطق آزاد می توانند با موافقت سازمان سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، سهام یا سهم‌الشرکه خود را به سرمایه‌گذاران دیگر انتقال دهند و در این حالت سرمایه‌گذار انتقال گیرنده به عنوان جانشین سرمایه‌گذار واگذار کننده است. هر نوع اختلاف بین سرمایه‌گذاران خارجی و طرف ایرانی، با توجه به توافق کتبی و قرارداد منعقده، حل می‌شود.

مرجع رسیدگی به اختلافات در حقوق سرمایه گذاری

در صورتی که بین سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اختلاف ایجاد شود، براساس توافق کتبی در قرارداد عمل می‌شود. اگر اختلاف قراردادی حل نشود، موضوع اختلاف به دادگاه‌های عمومی داخلی، مرجع داوری بین‌المللی، داوری موردی و دادگاه‌های خارجی برحسب مورد اختلاف، ارجاع می‌شود. بر طبق ماده ۱۹ قانون سرمایه‌گذاری خارجی، در صورتی که بین سرمایه‌گذار خارجی و دولت ایران اختلافی به وجود آید و به وسیله مذاکره حل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را در دادگاه عمومی داخلی، مطرح یا براساس موافقت‌نامه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، موضوع اختلاف به مرجع داوری، طبق توافقنامه ارجاع می‌شود. دلیل اصلی اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت در خصوص تعهدات مربوط به دولت و تفسیر و اجرای مفاد قراردادها است.

وکیل متخصص امور سرمایه گذاری عدل آرا

از آنجاییکه قوانین و مقررات حقوق سرمایه گذاری پیچیده است، بنابراین قبل ازهر اقدام برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور سرمایه  گذاری استفاده کنید. سوالات حقوقی درمورد نحوه سرمایه گذاری داخلی و خارجی برطبق حقوق سرمایه گذاری را با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید، تا با ارزیابی مدارک و مستندات پرونده، بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید.

دسته بندی:

حقوق سرمایه گذاری,

تاریخ انتشار:

۱۳ / ۰۴ / ۱۴۰۳

نویسنده:

عدل‌آرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *